آیا طرح وام بدون تضمین موفقیت آمیز بود؟ – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی های انجام شده حدود ۷۰ درصد از متقاضیان دریافت وام نظام بانکی در کشور افرادی هستند که نیاز مبرم به وام های خرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی دارند. اما رعایت اظهارات و الزامات این دسته از کاندیداها نشان می دهد که برای گرفتن وام مشکلات زیادی را متحمل می شوند. تهیه اسناد مربوط به یک یا چند ضامن که بانک ها برای اطمینان از برگشت وجوه بانکی از متقاضیان می خواهند، گرفتن وام را برای متقاضیان مشکل می کند.

به همین منظور در مدل جدیدی که سال گذشته وزارت اقتصاد به نظام بانکی اعلام کرد، «اعتبار فردی» ملاک دریافت وام های کوچک و متوسط ​​قرار گرفت. به طوری که وام گیرنده نباید چک های برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد. زیرا از این پس نمره منفی یا مثبت فرد در سیستم معتبر تعیین کننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت آن خواهد بود.

اما شواهد حاکی از آن است که با وجود تاکید دولت بر اعطای وام بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری، هیچ اقدام مثبتی برای تکمیل زیرساخت های نظام اعتباری صورت نگرفته است.

آیا طرح وام بدون تضمین موفقیت آمیز بود؟

علی پسینجره بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به دیدار رئیس جمهور با روسای بانک ها گفت: با دستور رئیس جمهور احتمال تغییر نوع وثیقه گیرندگان زیر ۱۰۰ میلیون وجود دارد و باید نوع وثیقه وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را تغییر دهند. به طوری که مردم بتوانند تسهیلات خرد را بر اساس اعتبار سنجی آسانتر دریافت کنند.”

اما پس از این خبر بود که مردم از عدم رعایت این تصمیم رئیس جمهور توسط بانک ها گلایه های زیادی کردند داشته است و اعلام کردند بانک ها حاضر به بازپرداخت وام با این مبلغ بدون وثیقه و بر اساس اعتبار نیستند.

بعد از آن بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی به این موضوع واکنش نشان داد و اظهار داشت: رسیدگی به این موضوع به دلیل گلایه های فراوان مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و رایزنی هایی با رئیس کل بانک مرکزی و بانک مرکزی صورت گرفت. وزیر اقتصاد.»

جلسات معتبر در بانک مرکزی تشکیل نمی شود

علاوه بر تخلفات و خودسری های نظام بانکی در زمینه پیگیری دستورات مقامات بالاتر، شاید یکی از عوامل عمده عدم اجرای طرح وام بدون وثیقه در کشور به مشکل عدم تامین وام مربوط باشد. -تکمیل. زیرساخت های سیستم معتبر در کشور

نمونه ای از این مشکلات مربوط به موضوع «عدم تشکیل مجامع اعتبارسنجی در بانک مرکزی» است. قوانین راهنمای اعتباربخشی در کشور شورایی به نام شورای نظام اعتباربخشی در نظر گرفته شد. اما آخرین اخبار حاکی از آن است که این شورا که دغدغه تصمیمات اعتباربخشی در کشور را دارد، نزدیک به ۱۰ ماه است که جلسات خود را تشکیل نمی دهد. طبق مقررات بانک مرکزی هر ۳ ماه یکبار الزامی است یک بار برای برگزاری منظم جلسات این شورا.

پایگاه اعتباری بانک مرکزی ناقص است

از سوی دیگر، به گفته کارشناسان، «عدم وجود بانک اطلاعاتی تلفیقی از داده‌های اقتصادی افراد» مانع دیگری بود که سیستم اعتبارسنجی در ایران را غیرقابل اعتماد کرد. به طور کلی هرچه بانک مرکزی اطلاعات بانک مرکزی در سوابق اعتباری افراد کاملتر و دقیقتر باشد، گزارش اعتباری افراد دقیقتر و جامعتر خواهد بود.

بر اساس آیین نامه رتبه بندی اعتباری مصوب سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی موظف شد بانک اطلاعاتی جامعی به نام «پایگاه اعتباری» را تکمیل و تهیه و سپس به سامانه اعتبارسنجی بانک متصل کند، اما متاسفانه این بانک هنوز توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است. . بانک نبود

به عبارت دیگر، تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی تلفیقی از بخش‌های اعتباری، قضایی، املاک، ترافیک و غیره و امکان همکاری کامل با کلیه سازمان‌های اطلاعاتی ضروری است. اگر گامی رو به جلو در زمینه همکاری با ارائه دهندگان داده در کشور برداشته شود، شاهد سیستم اعتبارسنجی بسیار موفق تری در کشور خواهیم بود.

ما هیچ کمبودی در قوانین و مقررات اعتبار سنجی نداریم

اولین قانون رتبه‌بندی اعتباری اولین بار در سال ۱۳۸۵ تصویب شد که بر لزوم حضور شرکت‌های رتبه‌بندی اعتبار تاکید می‌کرد و پس از آن بر اساس قانون نظام رتبه‌بندی اعتباری مصوب سال ۱۳۹۷، شورای رتبه‌بندی اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شد و بانک مرکزی بانک موظف است جمع آوری اطلاعات بدهی عمومی در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی عمومی در بانک اطلاعاتی تایید و به شرکت ارائه شود.

از جمله تغییرات و اصلاحات عمده صورت گرفته در نسخه جدید قانون رتبه‌بندی اعتباری در سال ۱۳۹۷، «رفع ابهام در انحصار و غیر منحصر به فرد بودن شرکت رتبه‌بندی اعتباری» و «گسترش اعضای شورای رتبه‌بندی اعتباری» (بالا) بود. نهادی که شرکت های معتبر را کنترل می کند) که در نوع خود اقدام مثبت و خوبی تلقی می شد.

بانک مرکزی متولی اصلی اجرای نظام اعتبارسنجی است

به گزارش مهر، اگرچه پیش از انقلاب اعتبارسنجی در ایران انجام می شد، اما روش جدید آن در قالب آیین نامه ای در سال ۱۳۸۵ به تصویب هیئت دولت رسید. در این آیین نامه، موسسات به عنوان ارائه دهنده اطلاعات به شرکت های اعتبار سنجی تعریف شده اند که برخی از آنها عبارتند از: «بانک مرکزی و موسسات اعتباری مالی، موسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پول، سازمان مالیاتی، مراجع ذیصلاح قضایی، مدیرعامل یک شرکت. و صنایع املاک، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، شرکت های تامین سرمایه، موسسات ارزیابی، سازمان بورس و بیمه.

اما به دلیل تاخیر بانک مرکزی در تشکیل به موقع جلسات شورای ارزیابی اعتبار، همکاری مناسبی بین موسسات و ارائه دهندگان اطلاعات اعتباری در کشور وجود ندارد. در صورت توجه بیشتر بانک مرکزی به موضوع اعتبارسنجی و تعامل با سایر سازمان ها و وزارتخانه ها، می توان از سیستم اعتبارسنجی در سازمان های مختلف از جمله بانک ها به بهترین شکل استفاده کرد.