بازار از تصمیمات ناگهانی دولت خسته شده است


بر اساس گزارش طنجه؛ در سال های اخیر بارها شاهد تصمیم گیری های مدیران کشوری در حوزه اقتصاد بوده ایم. این مدل مدیریت بازار چیزی جز آسیب رساندن به دولت و بی اعتبار کردن تصمیمات آن و البته آسیب رساندن به مردم و کسبه ندارد.

فعالان بازار سرمایه در سال های اخیر روزانه با بخشنامه ها و سفارشات شبانه روبه رو هستند که نتیجه ای جز لطمه زدن به سود شرکت ها ندارد و همین امر باعث کاهش اعتماد به بازار شده است.

روند بازار سرمایه در کشور متاثر از دو مولفه داخلی و خارجی است که مهمترین مولفه خارجی آن نرخ ارز جهانی کالا است.

حدود هفتاد درصد شرکت‌های موجود در بازار ما به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) مواد خام یا به اصطلاح کالا محور هستند. بنابراین قیمت کالاهایی مانند فلزات، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها تاثیر بسزایی در شکل گیری روند صعودی و نزولی بازار دارند.

افزایش یا کاهش قیمت کالاها به عوامل مختلفی از جمله نرخ رشد اقتصادی و سیاست های پولی و مالی اقتصادهای بزرگ جهان، نرخ بهره بستگی دارد. حساسیت نرخ بهره در تمام بازارهای مالی بسیار بالاست. زیرا دولت ها با تعیین نرخ بهره عملاً میزان سود بدون ریسک را تعیین می کنند.

افزایش نرخ سود موجب دوره های رکود و کاهش نرخ سود دوره های رونق در اقتصاد می شود.رونق اقتصادی و رکود رابطه مستقیمی با ایجاد روند صعودی یا نزولی در بازار سرمایه دارد.

تورم به معنای افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات است. شرکت های موجود هم تولید کننده یا تامین کننده کالا و خدمات هستند. در نتیجه تورم باعث افزایش درآمد و در نهایت افزایش سودآوری شرکت ها می شود که باعث افزایش قیمت در بازار سرمایه می شود. از سوی دیگر افزایش تورم باعث افزایش قیمت دارایی های شرکت ها می شود که در ایجاد روند نیز تاثیر دارد.

کلید عملکرد هر اقتصادی برابری نرخ ارز به ویژه دلار است. در ایران حدود ۵۰ درصد بازار سرمایه متعلق به شرکت های صادرات محور است و تغییرات نرخ دلار باعث افزایش یا کاهش سودآوری این نوع شرکت ها می شود.

تحریم های دهه ۹۰ از دو بعد به اقتصاد ایران ضربه زد. اولاً باعث خروج سرمایه از کشور شد و ثانیاً از ورود سرمایه به کشور جلوگیری کرد. همچنین مانع فروش نفت شد و هزینه های صادراتی را به شدت افزایش داد. بنابراین اقتصاد تحریم‌شده ایران در سال‌های اخیر با کسری شدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مواجه بوده و سرمایه خالص کشور در دو سال اخیر منفی شده است که نشان‌دهنده نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

در سال های اخیر به دلیل تورم بالا، دولت به شدت وارد عرصه قیمت شده است که نتیجه ای جز عدم اعتماد به بازار سرمایه و غیرقابل پیش بینی شدن اقتصاد نداشته است. همچنین در سال های اخیر فعالان بازار سرمایه روزانه با بخشنامه ها و سفارش های شبانه روبه رو هستند که نتیجه ای جز دستیابی به سود شرکت ها ندارد و همین امر موجب کاهش اعتماد به بازار شده است.

عدم ثبات در قوانین باعث عدم تحلیل و افزایش سطح عدم اطمینان و در نهایت خروج سرمایه گذاران از بازار می شود.

پایان مقاله