حسین راغوفر: این روزها کارگران ساده هم مهاجرت می کنند – پایگاه خبری مدرس


گزارش اتاق خبر مدرا; یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه متاسفانه روند اقتصاد ما به نفع صاحبان سرمایه است، ناکافی بودن دستمزد کارگری را عامل اصلی کاهش بهره وری و رکود تولید و هرج و مرج در پرداخت دستمزدها به ویژه در بخش دولتی دانست. همچنین ناشی از فقدان اراده سیاسی لازم برای یکسان سازی نظام پرداخت است.

حسین راغوفر اظهار داشت: مشاغل مشابه باید حقوقی مشابه دریافت کنند.

وی افزود: دلیل این اختلافات به رسمیت شناختن این هرج و مرج از سوی دستگاه تصمیم گیری در کشور است. دولت ها اقداماتی انجام داده اند که امکان پرداخت های فوق العاده نابرابر را در کشور ایجاد کرده و نتیجه آن ایجاد نظام پرداخت مضاعف است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز بودجه بنگاه های دولتی بسیار بیشتر از بودجه عمومی کشور است. این بنگاه های دولتی برای برخی از کارمندان کشور برای دریافت مبالغ نجومی به گروهی از افراد به زندگی خصوصی تبدیل شده است و بیشتر این پرداخت ها به افراد دارای پست های بالا انجام می شود.

به گفته راغوفر، دستمزد نیروی کار تفاوت چشمگیری ندارد، زیرا این گروه ها قدرت چانه زنی نداشتند و دولت از این فرصت استفاده کرد.

رشد دستمزد عاملی برای تورم نیست

وی در پاسخ به این سوال که چرا همیشه گفته می شود افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود؟، گفت: رابطه مستقیم رشد دستمزد و افزایش نقدینگی و تورم بر اساس تفکر بسیار اشتباه است. که در تصمیم گیری وجود دارد و اینجا هم هست. مشکل باعث شده دستمزد که یکی از عوامل و نهاده های اصلی تولید است در سه دهه اخیر دائماً سرکوب شده و فاصله بین حداقل ها وجود داشته باشد. نیازهای نیروی کار و دستمزد پرداختی به این گروه روزانه افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: عامل اصلی تورم در کشور ما افزایش دستمزد نیست، بلکه افزایش قیمت ارز است که دولت ها با تصمیمات خود آن را ساخته و ممکن کرده اند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: چنین رویه ای بیش از هر چیز جهت گیری های نظام اقتصادی برای حفظ منافع صاحبان سرمایه را نشان می دهد.

وی افزود: امروزه سهم دستمزد تولید در کشور ما به ۲۰ درصد کاهش یافته است و این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای صنعتی جهان بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد است که نشان می دهد چگونه و چرا دستمزدها سرکوب می شود که باعث می شود کاهش بهره وری در این بخش. در داخل کشور تولید می شود.

راغوفر تصریح کرد: کاهش شدید بهره‌وری یکی از دلایل تعطیلی شرکت‌ها و ناتوانی آنها در رقابت با تولیدکنندگان خارجی است و دلیل عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن رکود در سال‌های اخیر را توضیح می‌دهد و دلیل اصلی آن این است که نیروی انسانی انگیزه لازم برای ارائه حداکثر تلاش و تلاش را ندارد.

وی تصریح کرد: اگر بنا به تعبیر مسئولان باید قیمت ها را منطقی کرد، بی شک یکی از آن قیمت ها، قیمت نیروی کار و دستمزد است، چرا که نیروی کار نقش بسیار تعیین کننده ای در موفقیت یا شکست فعالیت یک بنگاه دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما اتحادیه، کارگری و سندیکایی وجود ندارد و به همین دلیل به راحتی می توانند نظام دستمزد متفاوتی را برای آنها اعمال کنند.

راغوفر اعتراف کرد: این نظام پرداختی چون نخبه گرایانه است، فقط به مشاغل اصلی توجه می کند و به نیروی کار که جزء اصلی نیروی کار است توجهی نمی کند و فقط در مورد فرصت هایی که به نفع این گروه ها وجود دارد تصمیم گیری می کند. طول می کشد

وی در ادامه مطلب فوق افزود: به همین دلیل است که دستمزدها در طول سال های گذشته به ویژه پس از جنگ همواره سرکوب شده و فاصله بین نرخ تورم و حداقل دستمزد برای تامین نیازهای معیشتی طبقه کارگر بوده است. کاهش بهره وری، تعمیق رکود در کشور و رشد فعالیت های غیرمولد و سوداگری از جمله آنهاست.

قیمت نیروی کار نیز باید واقعی باشد

راغوفر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا مسئولان اقتصادی همواره از لزوم واقعی سازی قیمت ها به ویژه انرژی در ایران و گرانی این کالاها در کشورهای دیگر صحبت می کنند اما از تناسب قیمت آن کالاها به کالاها چیزی نمی گویند. دستمزد در همین کشورهاست. وی خاطرنشان کرد: خود کارمندان ما می دانند که حقوق آنها بیش از ۲۰ برابر حقوق کشور ما است. وقتی صحبت از قیمت بالای انرژی در آن کشورها می شود، خودشان می دانند که نسبتی بین دستمزد و قیمت وجود دارد.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی که مردم استفاده می کنند با قیمت گران ترین کالاها در کشورهای اروپایی برابری می کند در حالی که دستمزدها اصلا قابل مقایسه نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: بی کفایتی کارمندان بر سر نیروی کار کشیده می شود و بسیاری از کسانی که مدعی تحصیل در رشته اقتصاد هستند نیز از این تفکر دفاع می کنند و با جزئیات نگاه می کنند و فکر می کنند دستمزد باعث افزایش هزینه های تولید می شود. از طرفی از اقتصاد آزاد دفاع می کنند!

وی تصریح کرد: اگر قرار است آزادی اقتصادی وجود داشته باشد و قیمت ها آزاد باشد، باید بتوان آن قیمت ها را در بازار آزاد تعیین کرد. نه اینکه دولت ها بتوانند با فشار بر رشد دستمزد از صاحبان سرمایه دفاع کنند و نیروی کار بدون هیچ حمایتی از سوی دولت باقی بماند.

راغوفر افزود: در سال های اخیر شاهد خروج سرمایه های فکری و فنی از کشور بوده ایم و نخبگان کشور به سرعت و به شدت از کشور خارج شده اند و حتی کارگران ساده هم در حال مهاجرت هستند که دلیل اصلی آن سرکوب دستمزدها توسط دولت است. سیستم تصمیم گیری

وی تصریح کرد: نیروی کار محدود به کارگران نیست، بلکه نارضایتی در دولت و نیروی کار دولتی زیاد است و این نارضایتی در پایین بودن بهره وری از عملکرد نهادها و بنگاه های دولتی تجلی می یابد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به افزایش هزینه های معیشتی نیروی کار، بهره وری این گروه کاهش یافته و این امر موجب کناره گیری شرکت ها از فعالیت های تولیدی و گسترش رکود و بیکاری می شود و صاحبان سرمایه همه چیز خود را از دست می دهند. دارایی ها و وجوه خود را. آنها یا آنها را از کشور خارج می کنند یا به فعالیت های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و سکه که در درجه اول تورم زا هستند می پردازند.

راغوفر در ادامه مطلب فوق افزود: صاحبان سرمایه، دارایی و پول آنها درگیر ربا هستند که همه اینها به ضرر بخش تولید کشور است.

وی گفت: بیکاری در حال افزایش است و جامعه با بحران های عظیم اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی مواجه است که امروز بر همگان مشهود است. بنابراین موضوع تعیین دستمزد یکی از مولفه های اصلی ثبات اجتماعی و سیاسی در همه جوامع است.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: دولت ها در تمام دنیا تلاش می کنند تا اشتغال کافی را در جامعه تنظیم کنند تا نیروی کار بتواند حداقل نیازهای زندگی خود را تامین کند.