مخالفت مجلس با مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان


به گزارش تلنگر قالیباف، رئیس جمهور در نامه ای به حجت الاسلام رئیسی این دو مصوبه را غیرقانونی خواند که دلالت بر مغایرت قانونی افزایش حقوق و مسکن بازنشستگان دارد.

وی دو مصوبه دولت در خصوص تعیین حداقل مستمری بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ را مغایر با قانون اعلام کرد و در این نامه خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مقرر شد مقرر شد حداقل مقرری از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ تعیین شود. سازمان موظف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی از کارافتادگی را تعیین نماید و با تصویب شورای عالی شهر نسبت به افزایش مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی حداقل یک بار در سال با توجه به افزایش هزینه های زندگی اقدام نماید. وزرامتن نامه به شرح زیر است:

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به دو بند تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۲۲۲۹/ت ۵۹۸۲۵ هجری شمسی مورخ ۸/۳/۱۳۰۱ موضوع: «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و بازماندگان سال ۱۴۰۱ و ۴۲۲۹۴/ت ۵۹۷۰۳ هجری شمسی مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ موضوع: «کمک مسکن کارگری در سال ۱۴۰۱» پس از بررسی و اعلام نظر اولیه «کمیته بررسی و اجرا». مصوبات دولت با قوانین» و مستندات به رئیس ماده واحده و تبصره (۴) پیوست «قانون اجرای اصول» هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن که شامل اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به این طرف می باشد، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای مهلت یک هفته ای مقرر در قانون، مورد اختلاف آن بخش از قطعنامه باطل خواهد بود.

۱- در خصوص ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴ – که مقرر می دارد: «سازمان موظف است مجموع کلیه مستمری های مستمری، ازکارافتادگی کلی و کل بازماندگان را در فواصل زمانی کمتر از یک بار پرداخت نماید. سال با توجه به افزایش هزینه زندگی به همان نسبت با تصویب هیأت وزیران افزایش یابد.» لذا متن مصوبه ۴۲۲۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ح مورخ ۳/۸/۱۴۰۱ به دلیل عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده خلاف قانون است. ۲- با توجه به ماده (۲) اصلاحی قانون طبقه بندی مشاغل و ایجاد حق الزحمه کار برای مسکن – مصوب ۱۳۵۹ – که مقرر می دارد: «ثبت نام سکونت کارگران مشمول قانون کار سنواتی توسط مقام معظم رهبری تعیین خواهد شد. شورای کار و تصویب هیأت وزیران. متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت ۵۹۷۰۳ ح ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ نیز به دلیل عدم احراز شرایط مندرج در ماده مغایر قانون است.

پایان مقاله